شبكات الاتصال في موريتانيا.. رداءة في الخدمات واتفاق على حساب المواطنين
جريدة الدستور/ شهدت خدمات الاتصال في موريتانيا منذ أسابيع رداءة غير مسبوقة في خدمات الإنترنت وصلت إلى حد الانقطاع شبه التام خلال بعض أيام الأسبوع وهو ما انعكس على مصالح المواطنين ومعاملاتهم التي أصبحت مرتبطة بشكل كبير بالانترنت.
الغريب أن هذه المشكلة لم تظهر الا بعد إصلاح الكابل البحري وعودة الانترنت وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول المسؤول عن هذه الوضعية لكن المجمع عليه عند أغلب الموريتانيين أن خدمات الإنترنت تعيش أسوء فتراتها منذ أعوام رغم ترويج الشركات بأنها أدخلت خدمات الجيل الرابع وهو ما يفنده الواقع.
ومن الملاحظ أن المشكلة عامة على جميع الشركات بدون استثناء وقد تريثنا منذ فترة في الكتابة عن الموضوع حتى تأكدنا من الأمر.
إضافة إلى ما سبق لوحظ وجود اتفاق غير معلن بين شركات الاتصال الثلاثة موريتل وماتل وشنقيتل على تسعير مشترك لخدمات الانترنت والاتصال وإيقاف العروض التنافسية بينهم وهو ما انعكس سلبا على المواطنين وعلى الخدمات الرديئة المقدمة لهم.
هذا الاتفاق يعكس الحالة التي وصل إليها تغول رجال الأعمال في مفاصل الدولة وتحكمهم في اقتصاد هذا البلد فبعد اتفاق شركات الأسمنت هاهي شركات الاتصال تلتحق بالركب بينما يبقى المواطنون بلا حول ولا قوة.
والسؤال المطروح من قبل المواطنين هل ستبقى الجهة المسؤولة عن هذه الوضعية السيئة وهي سلطة التنظيم غائبة عن المشهد ؟ وهل ستكتفي ببيانات التهديد التي تصدر بين الفينة والأخرى والموقوفة التنفيذ ؟ أم أنها ستتخذ خطوات حقيقية لتصحيح هذه الوضعية ومعاقبة الشركات وإنهاء عهد الاتفاق على حساب المواطنين ؟