وزير النفط يتوقع تصدير أول شحنة تجارية من الغاز الموريتاني السنغالي مطلع عام 2025
قال وزير النفط والطاقة الموريتاني، محمد ولد خالد، إن موريتانيا والسنغال تتبنيان رؤية مشتركة تهدف إلى تحويل البلدين إلى محور ناشئ للطاقة منخفضة الكربون، مع التركيز على تعزيز النمو الاقتصادي والصناعي.
جاءت تصريحات الوزير خلال افتتاح النسخة الأولى من المنتدى الاقتصادي الموريتاني السنغالي، المنعقد في العاصمة السنغالية دكار تحت شعار “الاندماج الاقتصادي في ظل التحول الطاقوي ودور القطاعين الخاصين في البلدين”.
وأشار ولد خالد إلى أن هذا المنتدى سيساهم في تعزيز التعاون والتكامل بين البلدين، مؤكدًا أن مشروع الغاز المشترك “السلحفاة آحميم الكبير” يعد أحد المشاريع الاستراتيجية الكبرى بين موريتانيا والسنغال، حيث بلغت نسبة إنجاز المشروع أكثر من 95%، ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج مع مطلع العام المقبل.
كما شدد الوزير على أهمية الشفافية والحكامة الرشيدة في إدارة المشروع، موضحًا أن أول شحنة تجارية من الغاز سيتم تصديرها مطلع عام 2025.
وأشار إلى أن التعاون بين البلدين لا يقتصر على قطاع الغاز، بل يشمل مجالات أخرى كالمياه، الزراعة، والطاقة، إضافة إلى تبادل السلع والخدمات، مما يعزز التكامل الإقليمي.
وأضاف ولد خالد أن موريتانيا اعتمدت مؤخرًا مدونة جديدة للهيدروجين تقدم حوافز مشجعة للمستثمرين، إضافة إلى التحضير لعرض قانون المحتوى المحلي على البرلمان قريبًا، بهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.
وفي ختام حديثه، أشار الوزير إلى مشاريع كبرى تستعد موريتانيا لإطلاقها، من بينها تطوير حقل “بيراللّ” الغازي الذي تقدر احتياطياته بنحو 80 تريليون قدم مكعب، مما يفتح آفاقًا واسعة أمام المستثمرين الوطنيين والدوليين.